اگر میان حوزه و بدنه اجرایی ارتباط سیستمی وجود داشت، وضعیت جامعه اینگونه نبود
تاریخ انتشار: ۲۳ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۶۰۸۸۵۰
رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم گفت: نظام اسلامی نیازمند یک عقبه فکری است و اگر بین حوزه و بدنه اجرایی کشور ارتباط سیستمی وجود میداشت، وضعیت امروز جامعه اینگونه نبود.
به گزارش گروه فرهنگی خبرگزاری دانشجو، معاون پژوهش حوزههای علمیه، به مناسبت هفته پژوهش، با آیت الله سید هاشم حسینی بوشهری دیدار و گفتگو کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
رئیس جامعه مدرسین خواستار ارتباط سیستمی حوزه علمیه با بدنه اجرایی کشور شد و خاطر نشان ساخت: نظام اسلامی نیازمند یک عقبه فکری است و اگر بین حوزه و بدنه اجرایی کشور ارتباط سیستمی وجود میداشت، وضعیت امروز جامعه اینگونه نبود.
امام جمعه قم ادامه داد: البته روحانیون در دستگاههای مختلف کشور حضور دارند، اما این حضور شخصی است نه به نمایندگی از حوزه علمیه و روحانیت. پشتیبانی فکری حوزه علمیه از نظام اسلامی، خروجی کار را به مراتب بیشتر خواهد کرد.
لزوم بازنگری در برنامه تحصیلی حوزههای علمیه
وی در بخش دیگری از صحبتهای خود با اشاره به اهمیت پژوهش ابراز داشت: آموزش و پژوهش در هم تنیده است، اما پژوهش باید به جایگاه ویژه خود دستیابد و برنامه تحصیلی حوزههای علمیه با استفاده از تجربیات عملی اساتید محترم سراسر کشور، بازنگری گردد، تا شاهد برنامهای کاملتر، جامعتر و کم نقصتر باشیم.
دبیر شورای عالی حوزههای علمیه قوت پژوهش را در گرو آموزش قوی دانست و افزود: پژوهش باید همگام با آموزش حرکت کند، اما توجه به این نکته ضروری است که طلاب در سالهای اولیه لازم است بیشتر بر تقویت بنیهی علمی خود متمرکز شوند تا پایههای علمی آنها استوار گردد و گرفتار نگاههای سطحی نشوند.
وی در بخش پایانی صحبتهای خود خواستار تعریف افقهای پژوهشی جدید برای حوزه علمیه شد و خاطر نشان کرد: سعی کنید افقهای جدید پژوهشی برای حوزه تعریف نمایید و روی مواردی که کمتر مورد توجه قرار گرفته است، بیشتر سرمایه گذاری کنید.
شایان ذکر است در ابتدای این جلسه، حجت الاسلام و المسلمین ابوالقاسم مقیمی حاجی گزارش جامعی از اقدامات و وضعیت معاونت پژوهش حوزههای علمیه ارائه کرد.
منبع: خبرگزاری دانشجو
کلیدواژه: حوزه علمیه هفته پژوهش نظام اسلامی ارتباط سیستمی حوزه های علمیه ارتباط سیستمی بدنه اجرایی حوزه علمیه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۶۰۸۸۵۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
نگاهی به وضعیت بودجه احزاب در لایحه بودجه 1403 / مرکز پژوهش های مجلس: وزارت کشور گزارشی از نحوه توزیع کمک مالی به احزاب ارائه کند
گروه اقتصاد و درآمد: در لایحه بودجه 1403، 3 میلیارد و 500 میلیون تومان اعتبار هزینه ای به عنوان یارانه احزاب اختصاص یافته است.
به گزارش جماران، مرکز پژوهش های مجلس با اشاره به اختصاص 3 میلیارد و 500 میلیون تومان اعتبار هزینه ای به عنوان یارانه احزاب، در گزارشی نوشت: در این خصوص، مسئله مهم استفاده از سازوکاری مناسب برای توزیع کمکهای مالی بین احزاب است، توزیع یارانه بین احزاب سیاسی توسط وزارت کشور، بدون تعیین ضابطه و چارچوب از سوی قانونگذار، مغایر اصل 85 قانون اساسی است. بنابراین ضروری است ضوابط و مقرراتی برای توزیع عادلانه این یارانه در قانون توسط مجلس شورای اسلامی تنظیم و تصویب شود؛ در غیر این صورت، دادن اختیار به وزارت کشور در این زمینه بدون ضابطه محل اشکال است.
بند 8 ماده 11 قانون احزاب نیز رافع ایراد نیست و تاکنون قانونگذار ضوابط و مقرراتی در این خصوص تصویب نکرده است.
یکی از راهبردهای معمول برای تقویت و توانمندسازی احزاب و تشکل های سیاسی معاضدت حقوقی و حمایت مالی دولت از احزاب سیاسی است. براساس بند ز ماده 105 قانون برنامه ششم توسعه کشور، دولت موظف است برنامه ریزی های لازم جهت توسعه سیاسی را به گونه ای طراحی کند که تا پایان اجرای قانون برنامه ششم، احزاب و تشکلهای سیاسی مطابق ضوابط قانونی مصوب مجلس شورای اسلامی، مورد حمایت قرار گیرند.
یکی از راههای حمایت از احزاب سیاسی، اختصاص کمک ها و یارانه های دولتی برای آنهاست تا به کمک آن بتوانند سازمان اداری خود را تجهیز و مقداری از هزینه های تبلیغات انتخاباتی خود را تأمین کنند. اما درخصوص تخصیص یارانه به احزاب به منظور حمایت از آنها چند نکته قابل توجه است: اول؛ اعتبار اختصاص یافته به این منظور به قدری اندک و ناچیز است که کمک مؤثری به وضع مالی احزاب سیاسی نخواهد کرد، دوم اینکه صرف پیش بینی کمک مالی به احزاب در بودجه سالیانه، موجب تقویت و توانمندی احزاب و تشکلهای سیاسی نخواهد شد، بلکه مسئله مهم استفاده از سازوکاری مناسب برای توزیع کمک های مالی بین احزاب است.
مرکز پژوهش های مجلس تاکید دارد: ضروری است که قانون انتخابات در راستای تقویت نقش احزاب اصلاح شود. با توجه به اینکه سال جاری، به نوعی سال پایان برنامه ششم توسعه و آغاز برنامه هفتم است، شایسته است که وزارت کشور گزارشی از نحوه توزیع کمک مالی به احزاب طی برنامه ششم توسعه و میزان دستیابی به توانمندسازی احزاب و نتایج کمک های مالی داده شده، به کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها ارائه کند.